دورة المجلس البلدي في الاثنين القادم

دورة التفويتات !

   دعا رئيس المجلس الحضري بسيدي سليمان كافة المستشارين إلى دورة أكتوبر التي ستنعقد الاثنين القادم(26 أكتوبر) بقاعة الخزانة البلدية (غالبا) رغم أن الاستدعاء لم يشر إلى المكان حسب نسخة اطلعنا عليها! وإنما هذا ما يتم تداوله بشكل شفوي أمام غياب أي مكان عمومي آخر لعقد اجتماع مماثل من المفترض أن يكون مفتوحا أمام المواطنين بسبب الأشغال الجارية لإعادة بناء مقر البلدية السابق ليحتضن عمالة إقليم سيدي سليمان المحدث أخيرا.

   يتضمن جدول الأعمال عدة نقط، أهمها "دراسة الميزانية للسنة المالية 2010"، وقد وجهت للمستشارين جداول تتضمن "تهيئ الميزانية" و " وميزانية التسيير المرتقبة" حصلنا على نسخ منها، سنعود في موضوع لاحق لتفاصيلها، أما النقطة الثانية المدرجة، فتتحدث عن "التدبير المفوض لقطاع الإنارة العمومية لفائدة الخواص"، ثم " طلب إنشاء وكالة الماء والكهرباء والتطهير السائل"، و"دراسة مشاكل الماء الصالح للشرب (الكمية ـ الجودة ـ الخدمات)"، ف"التدبير المفوض لمرفق المجزرة لفائدة الخواص"، و"انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية ولجنة الفصل المنوط بها مراجعة اللوائح الانتخابية العامة" و"دراسة اتفاقية الشراكة المتعلقة بحذف الممرات السككية واستبدالها بممرات علوية"، ومراجعة أحد فصول الجبايات المحلية المتعلقة بتحديد "سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية"، بحيث هناك مقترح لتخفيضه حسب ورقة مرفقة بالاستدعاء بدرهم واحد من 9.50 المقررة منذ 9 ماي2008 عن كل متر مبرع. وآخر نقطة هي "عقد اتفاق مع محام للدفاع عن حقوق الجماعة".

    ويبدو أن أهم نقطة مدرجة في جدول الأعمال تتعلق بتفويت قطاع الإنارة العمومية إلى الخواص، وإذا كان هذا الأمر قد أثير منذ فترة انتداب المجلس السابق، واثأر حينها ردود فعل مختلفة بين معارض ومؤيد، هناك من يتخوف من المزيد من رفع الأسعار أمام عدد من التفويات المتتالية كما وقع مع التطهير السائل الذي يدبره الآن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حيث يدرج رسم غضافي ضمن تسعيرة الماء، وظهور حديث عن تفويت التطهير الصلب في أمد قريب، ومن جهة  أخرى هناك من يشتكي من ضعف الخدمة المتوفرة حاليا ويطالب بتحسينها، ويعتقد بأن الخواص هم من سيحقق ذلك!

    لكن يظهر أن نقطا أخرى كان البعض ينتظر التطرق لها، من مثل جودة تعبيد الشوارع وعدم صيانة بعضها مما عرفته من حفر، عدم طرح مشاريع للدراسة أو البحث عن تمويل لها، من مثل بناء مدارس في الأحياء الجديدة، إيجاد حل لمشكل السوق الأسبوعي، الذي أصبح يجرى في خلاء منعدم من كل تجهيز، وغير ذلك من قضايا ملحة تعرفها المدينة، ولن يدفع المجلس البلدي (الحضري) إليها غير إلحاح الساكنة وحضورها أثناء الدورات لتتبع مجريات بعض أعمال المجلس البلدي الذي تعود ضدا على السياق العام على الغموض والكولسة كما كان سابقا، فهل سيغير المجلس البلدي من مثل هذه السلوكات لينفتح على مختلف الشرائح الاجتماعية ويتواصل بشكل إيجابي مع الجميع.

مصطفى لمودن