إشارة: تنشر أسفل الجانب الأيمن أولا

(نافذة جديدة شبه يومية)

جمعية لأصحاب المقاهي.

من حق كل مواطنين اثنين على الأقل تأسيس جمعية حسب القوانين الجاري بها العمل وحسب منطوق الفصل الأول من ظهير الحريات العامة: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم." (غير توزيع الأرباح)

ولعل أول خروج لهذه الجمعية الفتية الخاصة بأصحاب المقاهي هو عقد لقاء مع مسؤول محلي عن الإدارة الترابية بسيدي سليمان، كان أهم موضوع له هو تخلي هؤلاء عن احتلالهم المبالغ فيه للملك العام، بحيث أن أغلبهم تعودوا على توزيع الكراسي في كل الفضاءات المحيطة بهم، وحسب الأخبار المتسربة عن الاجتماع فقد التزموا باحترام القانون، وقد ذكرهم المسؤول بالتزاماتهم وحثهم على ذلك الآن قبل مجيء العامل إلى المدينة، أي أحسن يكون التنفيذ بالخاطر ولا ندوزو لحاجة أخرى.. علما أن القانون المصادق عليه من قبل المجلس البلدي هو احتلالهم لثلث المساحة المتوفرة أمامهم.

 ثم الخرجة الثانية والمهمة جدا لهذه الجمعية التي ستجعلها تفتخر وتعتز بمنجزاتها هو حصولها على مراجعة الرسوم الحضرية الخاصة باحتلال الملك العام، من 9.5 درهم للمتر المربع كل ثلاثة أشهر إلى 8.5 درهم، بناقص درهم واحد… وقد كانت حجتهم أو حجة المستشار الذي "رافع عنهم" هو ضعف المداخيل ومساهمة المقاهي في التشغيل وكثرة وتنوع الضرائب. وفي خضم النقاش المحتدم صرح أحد المستشارين قائلا إذا لم يستطيعوا الدفع فلينسحبوا بل  اقترح أن يؤدي هو هذه الضريبة "ولكن ما يفرشوش" كما ذكر، في تلميحه إلى ضعف قيمة هذه الضريبة بالمقارنة مع عائد كل متر مربع خلال 3 أشهر، وأشار آخر لحقوق الشغيلة وهل تحترم فعلا، بينما رئيس المجلس البلدي، الشاب القادم من المقاولة وعالم المال، قال كيف يعقل أن تخفض الدولة عددا من الضرائب ولا نخفض نحن…

   النتيجة التي خرجت بها، هو تضارب المصالح، كل يدافع عن مداخيله ومصلحته بطريقة أو بأخرى، لكن المغيب هو المواطن الذي توضع أمامه باستمرار الحواجز كي لا يمر ويسير في الشارع بأمن وأمان، ويضطر ليعرض نفسه وأقاربه لخطر الدهس بالعربات.

فهل سيكون من مهام الجمعية الفتية المذكور السعي لدى أعضائها ولدى أصحاب المقاهي ليكتفوا بما سمح به القانون؟ بل هل يمكن أن يدفعوا ثمن ما احتلوه من ملك عام لسنوات طوال؟ بل وهل يمكن محاسبة الجباة الذين استخلصوا الضرائب حسب ما هو في الأوراق وليس حسب ما يوجد في الواقع..؟  تتناسل الأسئلة، والرهان الحقيقي من وراء كل هذا هو هل نريد دولة الحق والقانون أم نشرع للفوضى وقانون الغاب يأكل به القوي الضعيف؟ وربما إلى مثل ما سعى إليه أحدهم حينما دعا زبانيته من الشداد كي يدافعوا عن "حرمة" مكتسبة حسب اعتقادهم لمكان يحتلوه عنوة منذ زمن بعيد!

    وإلى موضوع آخر.  

 سيدي سليمان في 30 أكتوبر2009