Sidi Slimane.com

ثلاث أيام من الاحتجاجات عبر ثلاث نقط

فروع التنسيق الإقليمي  بالقنيطرة لحملة الشهادات المعطلين تطالب بالشغل

            خاض حملة الشهادات المعطلون سلسلة احتجاجات على الصعيد الوطني، في إطار أسبوع احتجاجي ما بين 6 و12 أبريل الحالي (2009)، تنفيذا لمقررات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب المنعقد في فاتح مارس المنصرم.

      وقد سطرت فروع التنسيق الإقليمي بالقنيطرة ثلاث أيام للاحتجاج، كانت الانطلاقة يوم الجمعة  الأخير بالقنيطرة، ويوم السبت بسيدي سليمان، والأحد بسيدي يحيى، وكما كان مقررا فقد تم تنظيم لقاء موسع بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي، أطلق عليه المعطلون المحتجون "مهرجانا خطابيا" حسب صيغة الدعوة الموزعة، حضره بالإضافة إلى المعطلين حملة الشواهد من مناطق مختلفة من الإقليم هيئات سياسية ونقابية وجهت لها الدعوة، وقد ألقى ممثلوها كلمات تضامن بالمناسبة، وقد ذكر عضو من المكتب المحلي لحملة الشهادات المعطلين أن الدعوات لم تستثن أحدا يتواجد بالمدينة، لكن الحضور انحصر في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجنة التحضيرية لأطاك، مجموعة "أكمي" سيدي سليمان، وتعذر حضور ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتزامن ذلك مع اشتغال بعض أعضاء المكتب أو حضور آخرين للمجلس الوطني للفروع. وقد تم بالمناسبة تكريم محمد بويركة اعترافا بنضاله وتضحيته وتحمله المسؤولية الجمعوية بتفان… ابتداء من الخامسة مساء خرج الجميع إلى ساحة البلدية للمشاركة في وقفة احتجاجية رددت خلالها شعارات تستنكر غياب أية حلول لمعضلة التشغيل، وألقى حكيم الشرقي عضو مكتب الجمعية بسيدي سليمان كلمة في نهاية الوقفة ذكر فيها بظروف الاحتجاجات وسياقها، وأعاد التذكير بالمطالبة بإيجاد الشغل للعاطلين، وتنفيذ الوعود التي سبق أن تلقوها من أجل التشغيل سواء من قبل الولاية أو الجهة أو جماعات محلية، من أجل مناصب شغل، ورخص نقل، ودكاكيين… وأدان دورية صادرة عن وزير الداخلية منعت الجماعات المحلية من توظيفات مباشرة للأعوان المؤقتين، وأدان كذلك "ما وقع لفروع الجمعية بسوق الأربعاء وسيدي علال التازي" وأعلن عن "التضامن مع المعتقلين

المزيد

في إطار أسبوع احتجاجي وطني ينظم فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان مهرجانا خطابيا ووقفة احتجاجية

      وجه مكتب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (ج.و.ح.ش.م.) بسيدي سليمان دعوة إلى عدد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية المحلية "لحضور اليوم الاحتجاجي الإقليمي تحت شعار رغم القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية، نضالنا متواصل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم، وذلك يوم السبت 11 أبريل 2009 بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب البرنامج التالي: 

الثالثة بعد الزوال مهرجان خطابي

                    الخامسة مساء وقفة بساحة البلدية "

   وقد طلب من ممثلي الهيئات المدعوة إلقاء كلمة بالمناسبة، وفي اتصال بعضو مكتب ج.و.ح.ش.م. بسيدي سليمان عزيز عز الدين ذكر أن هذه الاحتجاجات تدخل في إطار أسبوع احتجاجي من 6 أبريل إلى 12 من نفس الشهر تخوضه كل فروع الجمعية على الصعيد الوطني… وقررت فروع التنسيق الإقليمي بالقنيطرة خوض ثلاثة أيام احتجاجية متفرقة بكل من القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي يحيى. 

             عزيز عز الدين 

يوم الجمعة 10 أبريل بالقنيطرة حسب البرنامج التالي: نصف اليوم الأول لأنشطة داخلية، وفي المساء توزيع بيان يصدر بالمناسبة والقيام بوقفة احتجاجية ابتداء من الخامسة مساء لم يحدد بعد مكانها.  

المزيد

         الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان:

              علاقتنا بالسلطة والمجلس البلدي يطبعها الحوار مع نذرة على مستوى المكتسبات 

           توسع حق الانخراط ليشمل حملة شهادة دروس الإعدادي.

            في إطار انفتاح مدونة سيدي سليمان على كل الفعاليات النشيطة في المدينة، أجرينا مقابلة مع حكيم الشرقي نائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين- فرع سيدي سليمان - ، وقد تم التطرق لعدد من المواضيع تهم نتائج ومقررات المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المنعقد في متم شهر دجنبر 08، وعلاقة الفرع بالسلطة المحلية والمجلس البلدي والمنظمات المدنية المساندة… والتصورات والبدائل الممكنة لتوفير فرص الشغل، وكان لابد من إثارة قضايا داخلية تهم فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (ج.و.ح.ش.م.)، والوقوف عند الملابسات الخاصة التي تهم الانتداب للمؤتمر الوطني الأخير، حيث ذكر رضوان النجاعي أنه قد انتدب ليتم التخلي عنه بعد ذلك، وهو ينفي عنه تهمة جمع المال باسم للمؤتمر، بينما كان ذلك لتلقي مساعدة تخصه من أجل الاستشفاء، ومدونة سيدي سليمان تعرض نص المقابلة في إطار التواصل والإخبار، ويبقى المجال مفتوحا للجميع من أجل الإدلاء بوجهات النظر المختلفة، بقي أن نشير أن المعطلين لم يستفيدوا من توزيع الأكشاك كما أكد المستجوب ذلك، بخلاف ما ذكر البعض حين نشرنا تحقيقا حول ظاهرة الأكشاك في سيدي سليمان(اضغط لتطلع)، علما أن عددا من مستعملي تلك الأكشاك قد تلقوا قبل شهور قرارات بإفراغها وإزالتها.

 حكيم الشرقي نائب رئيس فرع الجمعية بسيدي سليمان

س:- هل ذهبتم إلى المؤتمر الوطني باعتباركم منتدبا عن الفرع؟

ج: - أولا باسم فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان نحيي عاليا جميع مناضلي ومناضلات الجمعية على نجاح مؤتمرهم التاسع المنعقد بالراط أيام 26-27-28 دجنبر 2008، وذلك وفاء لروح شهيدي الجمعية مصطفى الحمزاوي ونجية دابا.

    ذهبت إلى المؤتمر باعتباري منتدبا عن الفرع، وإلا ما السبب في تواجدنا بهذا المؤتمر، خاصة وأننا نعرف أشكال الديمقراطية التي يتم بها فرز المنتدبين للمؤتمر، ولكافة المحطات التي تهم الجمعية.

س: - هناك من يذكر أنه قد تم إقصاؤه من الحضور رغم أنه مؤتمر بشكل رسمي، ما قولكم؟

ج: - أولا يجب تحري الدقة فيما نتوصل به من معلومات، لأنه ليس كل ما يقال صحيحا، وهنا لابد من تصحيح مغالطة، باعتبار أن من يدعي بأنه حرم من الحضور إلى المؤتمر كمؤتمر عن الفرع المحلي لم يكن أبدا منتدبا بصفته مؤتمرا، إنما كان سينتدب كملاحظ عن الفرع المحلي، لكن بعد أن انفرد بجمع مالية المؤتمر بشكل أحادي، تخذ مكتب الفرع بمعية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع قرارا يقضي بتعويضه بالأخت فاطمة عواد عضوة الفرع المحلي.

 س: - من يقرر في الانتداب، المكتب المحلي أو الفرع المحلي؟ باعتبار أن المكتب هو الذي قرر إلغاء حضور أحد الأعضاء.

ج:- سبق أن أثرت اعتبار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (ج.و.ح.ش.م.) من التنظيمات الأولى على مستوى الديمقراطية الداخلية، وبالتالي يستحيل فرز منتدب أو إلغاء حضوره بدون الرجوع إلى القانون الداخلي المنظم، والذي يقضي بأنه يتم فرز المنتدبين بالاقتراع السري المباشر، لكن هناك استثناءات، وهو ما حدث في فرع سيدي سليمان، حيث ترشح أربعة أعضاء، طلب منهم عضو اللجنة التحضيرية والمكتب المحلي الاتفاق على عضوين منتدبين، مؤتمر وملاحظ، نظرا لعدم توفر عدد الحضور الكافي لإيفاد أكثر من مؤتمر واحد، وبعد مداولات بين هؤلاء الأربعة تم الاتفاق على محمد اعنيبة كمؤتمر ورضوان النجاعي كملاحظ، ونظرا للحالة الصحية لمحمد اعنيبة ولعدم التأكد من قدرة الفرع على الالتزام ماليا بحضور هاذين المؤتمرين، فقد تم الاتفاق مع عضو اللجنة التحضيرية على إمكانية التغيير في أسماء المتدبيْن قبل تاريخ انعقاد اللجنة التحضيرية في 20-11-2008، وهو ما حصل بالفعل، حيث تم تغيير اسم رضوان النجاعي  بالأخت فاطمة العواد، كما اتفقت اللجنة التحضيرية على تعديل المسطرة الخاصة بالمنتدبين، فبدل واحد عن 10، أصبحت 1 عن 7 أعضاء، وهو ما سمح بإضافة مؤتمر هو حكيم الشرقي، بتزكية من المكتب التنفيذي للجمعية، وعليه نعتبر أنفسنا حضرنا نحن الثلاثة كممثلين للفرع المحلي بشكل ديمقراطي وبما يحترم مقررات ج.و.ح.ش.م.

 س:- ما هي أهم نتائج المؤتمر التاسع للجمعية و.ح.ش.م. على مستوى طرح مطالب الشغل وإمكانية تحققها لدى كافة الخريجين وحملة الشواهد الجامعية؟

ج: - في البداية عرف المؤتمر نقاشا حادا حول: أولا تحديد طبيعة المنخرطين داخل الجمعية و.ح.ش.م. وبالتالي طرح للنقاش إمكانية إلغاء الشهادات الإعدادية من لائحة الشواهد المخولة للانخراط داخل الجمعية، حيث عرف المؤتمر جدلا حادا طغى فيه التصور القاضي بتوسيع القاعدة الجماهيرية لجمعية، بدل تقزيمها في منخرطين من نوع الباكالويا فما فوق، في الأخير صادق المؤتمر على استمرار انخراط حاملي الشهادات الإعدادية داخل الجمعية باعتبارهم أيضا حملة الشواهد،  والدولة معنية بإيجاد حلول لمشاكلهم وبالتالي تشغيلهم.  

    على مستوى آخر عرف المؤتمر طرح نقاط أخرى للنقاش من قبيل صياغة موقف مسؤول مما يسمى «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، حيث خلص إلى موقف يقضي

المزيد

المزيد

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وجدةفي16نونبر2007 

الجهة الشرقية   

           البيان الختاميى

  انعقد بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوجدة يومي 15و16 نونبر لقاء تنظيمي وتواصلي بحضور 11 فرعا، يمثلون فروع الجهة الشرقية بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي ومجموعة من مناضلي الجمعية الوطنية تحت شعار:" التنسيق الجهوي تفعيل للخيارات النضالية الجريئة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب". وتأتي هذه المحطة التنظيمية في وضع عام يتسم بالهجوم الشرس للنظام القائم بالمغرب على كافة مكتسبات الجماهير الشعبية  التعليم، الصحة، السكن…)عبر تنفيذ جملة من المخططات الطبقية (مدونة الشغل، الميثاق الوطني للتربية والتكوين،قانون الإرهاب…) وكذلك الزيادات الصاروخية والمستمرة في الأسعار( الماء، الكهرباء، المواد الغذائية…) مكرسا بذلك سياساته اللاوطنية، اللاديمقراطية، اللاشعبية. ومنفذا إملاءات مراكز النهب الإمبريالية من قبيل (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي،نادي باريس…) مؤطرا ذلك بمجموعة من الشعارات الديماغوجية ( طي صفحة الماضي، دولة الحق والقانون، المبادرة الوطنية للتنمية ا

المزيد

    الرابطة الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات الجامعية: التأسيس لم يتم

   الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين: تتصدى وتصدر بيانا

      إخبار

      كما كان منتظرا، وكما جاء في دعوة خاصة توصلت بها باعتباري أشتغل على الإعلام، انعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية جديدة خاصة بالمعطلين حملة الشواهد الجامعية، ارتأى أصحابها تسميتها بالرابطة الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات الجامعية (ر.و.م.ح.ش.ج)، بعد استكمال اللجنة التحضيرية لكافة الشروط، التنظيمية والإدارية، انطلقت الأشغال في حدود الساعة الخامسة، من يومه الاثنين 23 يوليوز 2007 بإحدى قاعات دار الشباب بسيدي سليمان، أطلق شرارة البداية مصطفى الأزهر باعتباره مسيرا، ليليه منسق اللجنة التحضيرية رضوان النجاعي، مستعرضا جدول الأعمال، وعند تطرقه لأول نقطة حول صفة الملاحظ بالنسبة للمدعوين من غير الأعضاء المنتظرين لجمعيته، تتالت طلبات نقطة نظام من عدد من المتدخلين، خاصة من المنتمين لفرع سيدي سليمان، أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، خاضت المداخلات في مدى شرعية القانون الأساسي، وعدم قبول استقالة رضوان النجاعي باعتباره كان الكاتب العام…الخ. لتختلط الأمور بعد ذلك، ويتحول النقاش من قبل البعض إلى تبادل التهم والشتائم، أمام مدير دار الشباب، ومراسل إحدى الجرائد الجهوية، وبعض الأفراد من أسر المعطلين، وبذلك فض الاجتماع، ولم يتم التأسيس لأي تنظيم جديد، وقد وزع فرع ج.و.ح.ش.م بيانا شديد اللهجة، ندرج في آخر هذه التغطية أهم ما جاء فيه، في إطار مهمتنا الإعلامية.

  توضيح

     نسجل أنه إذا كان من حق كل عضو الدفاع عن تنظيمه المقتنع به بكل ما أوتي من قوة مشروعة، فمن حق أي مواطن كذلك أن يؤسس جمعية (أو جمعيات) في ظل القانون الجاري به العمل. ونؤكد كذلك أن دورنا هو الإخبار، وتوضيح وجهات النظر، حتى وإن كانت متناقضة، إذا كنا قد أجرينا حوارا مع رضوان النجاعي، في ظل صفته السابقة قبل الاستقالة، فقد كان ذلك من باب الخدمة الإعلامية، ونضطر إلى توضيح لابد منه، إننا لسنا دافعيه لتأسيس جمعية جديدة، فهو ليس قاصرا، وكذلك من التفوا حوله، كثر عددهم أو قل، وقد قمنا بمسعى بحضور شاهد لرأب الصدع، ويعرف أعضاء من المعطلين أشكال الدعم التي يمكن أن نقدمها لكل راغب فيها حسب استطاعتنا وقدرتنا، وقد ذكر لي عضو من ج.و.ح.ش.م.م، أنهم يعتقدون أن لي يدا فيما وقع، لكن جلستين توضيحيتين، الأولى بطلب مني بحضور رضوان ن. نفسه، قبل هذا اليوم، والثانية بدعوة منهم، ذكرت أنني ليست لي مصلحة في انشقاق الجمعية، ك

المزيد

 إعلان عن تأسيس جمعية للمعطلين

    توصلت المدونة بالإعلان التالي، من أجل الدعوة إلى تأسيس جمعية للمعطلين، أصحاب الشواهد الجامعية: 

          سيدي سليمان في 19 ـ 07 ـ 2007

اللجنة التحضيرية

للرابطة الوطنية للمعطلين حاملي

الشهادات الجامعية بالمغرب

سيدي سليمان

المزيد

توصلنا بنص استقالة السيد رضوان النجاعي من مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان،مع طلب نشرها في المدونة، وقد كان المستقيل مكلفا بمهمة الكاتب العام، وفي إطار دورنا الإعلامي سبق أن أجرينا معه قبل أيام مقابلة، حول مشكل العطالة، وقضايا أخرى تهم الجمعية…وأسفله نص الاستقالة كما توصلنا بها مكتوية.

         سيدي سليمان في 5 يوليوز 2007

رضوان النجاعي

تاريخ الانخراط: أكتوبر2005

              تحية الخلود إلى كل من يناضل عن حق من أجل الشغل والكرامة داخل هذا الوطن الرحب.  

     "من لا يستطيع أن يفكر يكون مجنونا، ومن لا يجرأ أن يفكر يكون عبدا، ومن لا يريد أن يفكر يكون متعصبا"

            إلى الإخوة في المكتب المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب، فرع سيدي سليمان.
         

المزيد

    أزمة التشغيل في ظل اقتصاد يحبو

                                 سيدي سليمان نموذجا  

 تجديد مكتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

             فرع سيدي سليمان

        رضوان النجاعي الكاتب العام للمعطلين *: أفق التشغيل أراه غير واضح.

             قضيتنا الأساسية هي الشغل.

      تثير قضية التشغيل بالمغرب عامة وبسيدي سليمان إشكاليات عويصة، فإذا كان التزايد السكاني في نمو مطرد، وتتوسع باستمرار قاعدة الهرم السكاني، حيث تغلب عليه نسبة الفئة الشابة، التي لا يستوعبها سوق الشغل، لأسباب عديدة، منها ضعف النمو الاقتصادي، الذي لن يتعدى هذه السنة على سبيل المثال 2% حسب المندوبية السامية للتخطيط، وارتهان الاقتصاد الوطني للظرفيات المفاجئة، كعامل الجفاف، وارتفاع أثمنة الطاقة… في غياب سياسة حكومية ناجعة، تعتمد سياسة قطاعية مندمجة، تتكامل فيها مختلف القطاعات، وتتناسق من أجلها تدخلات القطاعات الحكومية فيما بينها من جهة، وهذه الجهات الرسمية مع الخواص من جهة أخرى، في ظل تراجع استثمارات الدولة بشكل كبير، يظهر ذلك من خلال الميزانيات السنوية للحكومة،  وفي ظل خوصصة عدد من الشركات التي كانت مأممة كليا أوجزئيا، وهي كانت في الغالب تعرف خللا في التسيير، يرى البعض أن ذلك كان مقصودا، حتى يتم تفويتها بأبخس الأثمان، وبدون تكلفة سياسية… بينما لا يلتزم غالبا الخواص المفوتة لهم مثل هذه الشركات بدفتر التحملات، خاصة بالنسبة للتشغيل، ونعرض لذلك مثلا بضيعات الصوديا.

     هذا ولم تؤد عملية المغادرة الطوعية ما كان مؤملا منها، من تعويض بموظفين ومستخدمين جدد، حسب الترويج الذي صاحب العملية حينه، أما أغلب الجماعات المحلية، والتي كان يمكن أن تكون أهم مستثمر ومشغل في البلاد، فإنها بدورها تعيش أزمات متفاوتة حسب مداخيل كل واحدة منها،  نظرا لسوء التسيير الذي عانته منذ بداية التجربة سنة 1976، و ضيق أفق القانون المنظم لها… رغم أن بعضها استوعب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي نسبة مهمة من أصحاب الشواهد وغيرهم، دون اعتبار الحاجيات الحقيقية لهذه الجماعات من حيث الكفاءات المهنية والمردودية المباشرة، أو ما أصبح بعد ذلك يصطلح عليه "بالتوظيف المنتج"، وهكذا وجدت هذه الجماعات نفسها أمام الأمر الواقع، في اعتمادها على مساعدات الوزارة الوصية، وانتظار نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة، واستجداء قروض صندوق التجهيز الجماعي، في عجز شبه شامل عن القيام باستثمارات ذاتية، وبالتالي خلق فرص الشغل.

      أما القطاع الخاص فمازال لم يتخط مرحلة الفطام عن الإدارة العمومية، وقد كان ذلك من صميم انوجاده منذ الاستقلال، حيث اعتمد على اقتصاد الريع غير المنتج والمراكم للثروات في ظل السياسات الحمائية التي كانت متبعة، رغم بروز بعض المجموعات القوية (كارتيلات)، لكنها ما تزال تختبيء تحت مظلة الإدارة (ما يسمى بالمخزن الاقتصادي)، وفي مجال التشغيل تسعى وراء الكفاءات العالية التكوين للمناصب المهمة،  ولو كانت مستقدمة من الخارج، بما أنها تسعى للربح حسب طبيعة كل الشركات الخاصة، بينما يزال كثير من القطاع الخاص، غير مستوعب للرهانت التي تنتظره في أفق 2010 حيث ستتحرر التجارة والخدمات بالتدريج، وهو منكمش في جبة المقاولة العائلية التي لا استراتيجية لها، غير قادر على استيعاب الشباب المعطل، في ظل عجز الدولة لتوفير المناخ المناسب، كتوفير البنيات الأساسية،  وإعادة النظر في منظومة التعليم والتكوين، والمساعدة على التنافسية، بتخفيض كلفة الإنتاج، والقدرة على التصدير، مع انحباس تجاري ذي طبيعة تنافسية صرفة، أو لخلفية سياسية، كانغلاق الحدود مع دول المغرب العربي.

      للدولة حلول ضيقة للخروج من النفق المسدود، فبعدما تم نفض اليد من الفلاحة، التي لم تعد مربحة، بل إنها تلتهم أموالا عمومية في أكثر من مناسبة، خاصة حينما يحل الجفاف، ويصبح سكان العالم القروي في حاجة للتدخل الحكومي، مع ما يصاحب ذلك من إعفاءات بالنسبة للقروض، تؤدي الحكومة قيمتها على حساب قطاعات أخرى، دون أن ننسى ما سبق من استثمارات سخية في المجال الفلاحي منذ ستينات القرن الماضي، بينما عائدها المالي بقي ضعيفا.         وأمام ضعف المالية العمومية، وضعف القطاع الخاص، تعتمد الدولة على التمويلات الخارجية، مثل عائدات المغاربة المهاجرين، والاستثمارات الأجنبية، التي مازال كثير منها مترددا في ضخ أموال كثيرة في المغرب، كما كان عليه الحال أثناء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين،  الذين ساهموا في خلق قطب اقتصادي أنذاك كالدار البيضاء. 

    وقد استطاعت عمليات الخوصصة جلب" خبرة ورؤوس" أموال جديدة إلى المغرب، منذ أن    انطلقت بقوة في أخر عقد من القرن الماضي، مع قطاع الاتصالات، إلى أخر عملية مهمة مع شركة النقل البحري "كوماناف" قبل شهور خلت، غالبا ما يكون مصدر هذه الاستثمارات المتعاملون التقليديون مع المغرب كفرنسا وأسبانيا، وتنضاف إليهم بشكل جزئي دول أوربية أخرى كسويسرا والبرتغال، وذلك في ميادين السياحة وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة والفلاحة… دون أن نغفل مستثمرين جددا، بدأت قوتهم تظهر على المستوى الدولي، نعني بهم دول الخليج النفطية، وقد زادت أحداث 11 شتنبر، وما صاحبها من إجراءات احترازية من قبل أمريكا والغرب عموما، حول تنقل الأموال، والتهديد بتجميدها عند كل طاريء أو خلاف، أدى ذلك إلى توخي الدول العربية الغنية الحذر، وبالتالي تنويع أماكن الاستثمار، فكان من نصيب المغرب نسبة من ذلك،  لكن فقط في مجال العقار والسياحة، وبعض المشاريع ذات المردودية المضمونة كالطرق السيارة… وقد حاول المغرب خلق ظروف مناسبة لصالح المستثمر الأجنبي، كإصدار ترسانة من القوانين في مجال الإسثتمار، وتحويل الأموال إلى الخارج، وخلق المحاكم التجارية المختصة، ومراكز الاستثمار، بل وحتى توفير بعض المتطلبات الأخرى، كالمناطق الصناعية الحرة، وميناء طنجة المتوسطي، والتشجيع على ترحيل شركات الخدمات الإتصالاتية إلى المغرب - افشورينغ -، بحثا عن اليد العاملة الرخيصة.

      لكن رغم ذلك ما تزال أمام المغرب عقبات كثيرة، يجب الإنكباب عليها لحل بعضها، والتخفيف من أخرى، من ذلك ضعف التمويل العمومي، وبالتالي استثمار الدولة، الذي يجب أن يكون قاطرة كل تنمية، خاصة لدولة كالمغرب. ارتفاع فاتورة الطاقة عامة، والبترول خاصة، رغم إجراء تخفيضات في وقت سابق للكهرباء المستخدمة في الصناعة بنسبة وصلت إلى 17%. ضعف السوق الاستهلاكي الداخلي بسبب الفقر وضعف معدل الدخل الفردي، وذلك مرتبط بضعف الأجور، وقلة الشغل. ضعف شبكة المواصلات، بالإضافة إلى تفشي الرشوة والزبونية، وتأخر الإدارة وبطئها.  عدم القطع مع أساليب تد

المزيد