الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان

 تجديد المكتب الفرع

انعقد جمع عام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان من أجل تجديد مكتب الفرع المحلي يوم الأحد 27 دجنبر بالخزانة البلدية تحت إشراف عتيقة الضعيف عن المكتب المركزي للجمعية وبحضور أحمد السعداني رئيس الفرع الجهوي لجهة القنيطرة، وقد صادق الجمع العام بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي، باستثناء تحفظين عن التقرير الأدبي. 

 إدريس الخارز مصطفى لمودن، عبد المطلب منشح(من أعضاء المكتب السابق)، عتيقة الضعيف وأحمد السعداني مشرفان

وأسفر التصويت السري عن فرز 9 أعضاء هم:

ـ فتيحة العماري

ـ الحسين الإدريسي 

ـ فاطمة الوديي

ـ مصطفى بريول 

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان

تخلد ذكرى إصدار الإعلان الدولي لحقوق الإنسان  

 نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة جماعية يوم الأحد 13 دجنبر بملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بمناسبة الذكرى 61 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تميزت الوقفة بترديد شعارات تطالب بصيانة حقوق الإنسان بمفهومها العام، كما حمل المنظمون لافتة توسطها الشعار المركزي الذي أعده المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" احترام الحريات، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع". وقد دعا نفس المكتب الوطني جميع فروع الجمعية على الصعيد الوطني لتنظيم أنشطة بالمناسبة… 

  وفي ختام الوقفة ألقى عبد المطلب مونشيح رئيس الفرع كلمة ذكر فيها مجمل الظروف الظروف التي يمر فيها الاحتفال لهذه السنة على مستوى حقوق الإنسان، من ذلك محاكمة نشطاء حقوقيين، والتضييق على حرية التعبير ومحاكمة صحف وتوقيف بعضها أو تعريضها لأحكام بغرامات كبيرة، والحكم بالسجن على صحفيين سواء بالنفاذ أو الموقوف التنفيذ… أما على المستوى المحلي فقد أثار قضايا تتعلق بالتعليم؛ سواء من حيث الخصاص وقلة التجهيزات والأطر البشرية والاكتظاظ التلاميذي، وعلى المستوى الصحي أشار إلى ضعف البنية وتساءل عن الاستعدادات المستعجلة لمواجهة آفة أنفولزا الخنازير، كما تحدث عن مشاكل الشغل وعدم توفير الفرص المتاحة لتشغيل العاطلين وعدم مراعاة ظروف بعض المسرحين كعمال "ضيعة أكري أروم"، وبخصوص ظروف السكن، فقد جاء في كلمته حديث عن غلاء العقار وتعرضه للمضاربة، مم

المزيد

  واقع حقوق الإنسان بسيدي قاسم

محمد الشيكر(*) 

       إن المهمة الأساسية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسيدي قاسم من خلال صياغته لهذا التقرير المقتضب حول واقع حقوق الإنسان بسيدي قاسم يتوخى ثلاث أهداف على الأقل هي كالتالي:

   رصد المفارقة ما بين خطاب حقوقي رسمي ينشد الالتزام بحماية حقوق الإنسان من جهة وانتهاك الدولة لهذه الأخيرة عمليا في مختلف المجلات، ومن جهة ثانية إبراز مسؤوليتها  في اقتراف هده الانتهاكات، ثم توثيق هذه الأخيرة، أي الانتهاكات للتاريخ من أجل فضحها ومواجهتها في أفق استئصالها.

من بين الخلاصات المركزية التي تم تسجيلها انطلاقا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم رصدها محليا  هي كالتالي:

 فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية

 نسجل استمرار وتعميق الانتهاكات في هذا المجال، فالانتهاك لازال يمس الحق في الشغل وهو ما يتجسد في البطالة المكشوفة والمقنعة لعدد لا يستهان به من المواطنات والمواطنين القاسميين، بمن فيهم الأعداد الكبيرة لحاملي الشهادات، مع العلم أن التعامل السلبي للسلطات والمجلس البلدي مع الحق في الشغل هو إحدى مصادر اليأس الذي يسيطر على فئات منهم، والذي قد يؤدي بهم أحيانا إلى الانتحار وتبني خيار قوارب الموت، وما يترتب عن هذا من حيف، هو بالتأكيد فضاء خصب لعنف متوقع في أي لحظة.

 كما أن الانتهاك يمس أيضا حقوق العمال: يتجسد في تبعات إغلاق معمل سمير وعدم احترام الحد الأدنى للأجور ومدة العمل، خاصة مع مأجوري مؤسسات التعليم الخصوصي ومستخدمي المقاهي وعمال بعض مقاولات البناء وحتى الضيعات الفلاحية. 

محطة سمير لتكرير النفط قبل إغلاقها

 فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية

     *  فالحق في التعليم في محنة مستمرة نتيجة للمشاكل التي يتخبط  فيها، حيث يشهد الإقليم خصاصا كبيرا في مختلف الأطر التعليمية (أساتذة، أعوان إداريون..) كما أن أغلب المؤسسات التعليمية، خاصة المتواجدة بالعالم القروي وشبه الحضري لا تتوفر على الشروط التي تضمن تحقيق الجودة المنشودة؛ فالبنيات مهترئة ولا تتوفر على مرافق صحية، ناهيك عن سوء حالة الطرق المؤدية إليها، مما يجعل المتعلمين والأساتذة على حد سواء في محنة دائمة، كما أن لجوء النيابة التعليمية إلى بعض الحلول الترقعية؛ من قبيل ضم الأقسام واعتماد سياسة الأقسام المشتركة والعمل بنصف حصة، مما أدى إلى اكتظاظ مهول وصل في بعض الحالات إلى ما يفوق 48 تلميذا وتلميذة، وهذا لن يسهم بأي حال من الأحوال في ضمان تعليم ذي جودة ومردودية كما يروج له مؤيدو ودعاة البرنامج الاستعجالي، وهو بالتأكيد من إحدى الأسباب المؤدية إلى الرفع من نسب الانقطاع والهدر المدرسيين.

وما إغلاق مؤسسات تعليمية (إعدادية ابن سينا سيدي قاسم. مدرسة زين العابدين بلقصيري ) إلا تعميقا لظاهرة الاكتظاظ التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.

  *  الحق في الصحة محنته هو الآخر مستمرة من خلال ضرب مجانية التطبيب والاستشفاء عبر فرض رسوم الأداء وتفشي ظاهرة الرشوة في بعض الأقسام، ثم قلة الموارد البشرية، خاصة بقسم المستعجلات، فهو بممرض واحد و طبيب واحد، رغم أن المستشفى إقليمي،  بالإضافة إلى عدم تواجد بعض التخصصات وانعدام الأدوية الأساسية لذوي الأمراض المزم

المزيد

 تجديد مكتب جهة القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

غالبية أعضاء المكتب الجديد

 تجدد اليوم الأحد 8 نونبر المكتب الجهوي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جهة الرباط/ القنيطرة) في المقر المركزي لنفس الجمعية بالرباط، يتكون المكتب الجديد من أحمد السعداني رئيسا، محمد الشيكر كاتبا، نعيمة الرايسي أمينة المال، ونائبا الرئيس: أمينة بريدعة، أسامة الكبدي، نائبا الكاتب: كبور بوكميج، مالكة الكرز، نائب الأمينة العربي عبيبي، والبقية مستشارون، وهم: أمونة عبد الرحمان، عبد العزيز بلحسن، عبد المطلب منشح، نعيمة الشبلي، أسماء راجي رحمته، حليمة مورسي، نعيمة الرايسي، فاطمة الزهراء زرموق، مروان صقر.

عند انطلاق أشغال الجمع العام وقد تأخر عن موعده بساعة ونصف، أبرزت المسيرة عتيقة الضعيف الجوانب المتعلقة بقانونيته، خاصة جانب توفر النصاب، حضر ثمان فروع من تسعة بالجهة، وهي فروع تمارة والرباط وسلا وتيفلت والخميسات وسيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم، بينما تغيبت اللجنة التحضيرية المرسمة من جرف الملحة، وكذلك فرع القنيطرة بدعوى عدم إخباره بشكل رسمي ومكتوب، وعلمه بالأمر يوما فقط قبل الجمع العام، حينما كان المكتب في اجتماع حسب مراسلة من نفس الفرع غير المشارك قرأتها المسيرة، وجاء فيها كذلك رفع طلب من أجل تأجيل الجمع العام، وتجدر الإشارة أن فرع القنيطرة عرف تجديد مكتبه في 26 أكتوبر المنصرم. 

بالإضافة إلى نصاب الفروع، يكفي حضور ثلث الأعضاء المكونين لمجلس الجهة لتحصل الجموع العامة الجهوية على الشرعية حسب قوانين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  فمن أصل 136 عضو، منهم 99 أعضاء المكاتب، و4 أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون بالجهة، حضر 50 عضوا حسب نتائج التصويت المعبر عنها بعد ذلك، بينما الثلث هو 45، وحضر النصاب القانوني من العنصر النسائي الذي يجب أن يكون الخمس على الأقل. وأضافت المسيرة أنه تم الإعلان عن هذا الجمع وإقراره في ملتقى الفروع الأخير  بمركز بوهلال (الرباط) في 11 أكتوبر الفائت.  

في التقرير الأدبي الذي قدمه عمر باعزيز الرئيس المنتهية ولايته ذكر أن مكتب الجهة المؤسس في 16 شتنبر 2007، عقد تسع اجتماعات، وعدد اجتماعات مجلس الجهة ثلاثة، كما تأخر بعض أعضائه عن توفير الوثائق الخاصة بهم الضرورية من أجل إعداد الملف القانوني لتقديمه لدى السلطات، وذكر بعض الأنشطة التي قام بها المكتب، لكن يغلب عليها حسب رأي بعض المتدخلين القيام بأدوار خاصة بعمل الفروع، من ذلك متابعة قضية اختفاء وليد من المستشفى العمومي بالقنيطرة، ووفاة مواطنين تحت مسؤولية الشرطة أحدهما بالقــنيطرة وآخر بسلا، وتسريح 200 عاملة بسلا، ومتابعة ملفات لها علاقة بنهب الملك العام سواء خاصة الغابة والرمال، ومشاكل التلوث بالجهة (نهر سبو ورافده، النفايات الطبية، النفايات النووية بالمعمورة)، قمع الحريات والوقفات مثل ما يقع بالعاصمة الرباط، والمشاركة أو الإشراف على لقاءات تكوينية وورشات فاق عدها ستة، ولعل أبرز إنجاز قام به المكتب الجهوي السابق هو تنظيم قافلة جهوية للتضامن مع منكوبي وضحايا الفيضانات في 22 فبراير 2009 (اضغط) ، رغم عدم توفر المكتب السابق على ترخيص، ولا يتوفر على وصل الإيداع كما قال عمر باعزيز، وقد أضاف أن المكتب السابق "لم يتمكن من تنفيذ البرنامج لصعو

المزيد

المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم وقفة جماعية وتصدر بيانا

كباقي أغلب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجانها التحضيرية على الصعيد الوطنين دعا المكتب المحلي بسيدي سليمان إلى وقفة جماعية احتجاجية من أجل القضاء على الفقر، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، من المنتظر أن تجرى الوقفة بملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بمدخل حي الغماريين ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة نصف ساعة، وقد وزع مناضلو الفرع المحلي نداء يشدد على أن " نقف جميعا ضد العطالة، ضد الغلاء، ضد الفقر، ومن أجل الحياة الكريمة" وضمان بقية الحقوق  من تعليم مجاني وصحة وسكن لائق والعيش في بيئة سليمة.

 ومن جهة ثانية أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطرق فيه لعدد من القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي وساكنة المدينة، تعميما للفائدة تدرجه مدونة سيدي سليمان كما جاء في مدونة فرع الجمعية الحقوقية.

بـــيـــــــــــــــــــــــــان

"جميعا ضد العطالة، ضد الغلاء، ضد الفقر، ومن أجل الحياة الكريمة"

   يحيي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف أكتوبر من كل سنة، في ظل ظرفية عالمية تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية وتفاقم أثرها على الفئات الفقيرة من خلال انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقات الشعبية المقهورة.

   وعلى المستوى الوطني عرفت هذه الحقوق تراجعا خطيرا في السنين الأخيرة، في ظل السياسات اللاشعبية المتبعة من طرف الدولة المغربية إرضاء للإملاءات الإمبريالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ من خلال الزيادات الصاروخية في أثمان المواد والخدمات الأساسية: الدقيق ـ السكر ـ الزيت ـ الحليب ـ الخضر والفواكه ـ النقل ـ الماء ـ الكهرباء ـ الأدوية ـ السكن ـ المحروقات ـ مصاريف الدراسة…

    أما على المستوى المحلي ونظرا لواقع البؤس والتهميش الذي تعيشه سيدي سليمان فيمكن رصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال:

  ـ الإغلاقات الممنهجة لجل الوحدات الإنتاجية: معمل السكر ـ شودصولاي ـ كوريال ـ سليماكو ـ سونابا… مما أدى إلى تسريحات جماعية نتج عنها تشريد المئات من العمال وأسرهم.

  ـ غياب فرص حقيقية للشغل ترتبت عنه هجرة مكثفة لشباب المدينة نحو مدن الشمال، وازدهار سمسرة الهجرة السرية وخادمات البيوت والدعارة…

  ـ المضاربات العقارية، مما يجهز على حق المواطنين في السكن اللائق.   

  ـ احتلال الملك العمومي من طرف بعض التجار وأصحاب المقاهي.

  ـ تدهور وضع المؤسسات التعليمية من خلال ضعف البنيات وانتشار والنقص في الأطر التعليمي

المزيد

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة تفاعلية في موضوع: "أية علاقة للحقوقي بما هو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي…؟"، وذلك ليلة الخميس 9 شتنبر 2009، وقد حضر الندوة أغلب المدعويين للمساهمة بتدخلاتهم، وأعقب ذلك نقاش خصب تفاعل مع مختلف الآراء التي راجت، نعرض الأرضية التي أطرت للندوة، وهي من اقتراح مكتب الفرع، كما يمكن نشر ـ في وقت لاحق ـ تقريرا تركيبيا لأهم ما دار.

أرضية ندوة الجمعية م. ح. الإنسان بسيدي سليمان

   ارتأى مكتب ج.م.ح.إ. بسيدي سليمان تخصيص نشاطه الإشعاعي الثاني بمناسبة مرور ثلاثين سنة على تأسيس ج.م.ح.إ. في 24 يونيو 1979 لموضوع ذي طبيعة إشكالية ومعرفية قبل أن يكون حقوقيا صرفا أو أي شيء آخر، لنطرح ونتطارح جميعا سؤال:" أية علاقة للحقوقي بما هو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي…؟"

   واقترحنا أن يكون"الحقوقي" هو المحور الذي تلتف حوله بقية "المؤثرات"، ليس باعتبار ما يجمعنا هو "الحقوقي" فقط، ولا نرغب في أن نتطاول على المهام المفترضة لبقية المتدخلين في الشأن العام من أحزاب ونقابات…

 ولكن، في نفس الوقت لا نعتبر "الحقوقي" جزيرة منعزلة، أو موضوعا معلقا في السماء، ولا رابط بينه وبين الواقع بمختلف إكراهاته، بل نعتبر أن فضاء "الحقوقي" قد يشمل بقية العناصر المشار إليها، بحيث ينسحب المجال "الحقوقي" على ما هو سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي… وقد درجت ج.م.ح.إ. في أدبياتها وتقاريرها على جرد مجمل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وجعلها ضمن مجال اهتماماتها، بل أهم ما تشتغل عليه، أي كل ما يشمل مناحي حياة الإنسان/ المواطن.

   لكن في نفس الوقت من الأسلم منهجيا ومعرفيا طرح التساؤلات التالية:

ـ أيهما الأسبق الحقوقي أم السياسي؟ بمعنى هل يكون مدخل السياسة هو الكفيل بمضمان بقية الحقوق؟ في حالتنا بالمغرب، هل التغيير الدستوري المنشود القائم على فصل السلط ومحاسبة جميع المسؤولين على السلطة التنفيذية وجعل صناديق الاقتراع هي مصدر القرار ومنح صلاحيات حقيق

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قافلة الكرامة نحو خنيفرة

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة، من أجل " مؤازرة لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ولمدير أسبوعية "المشعل"، وتضامنا مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة"، كما جاء في بلاغ صادر عن نفس الجمعية، تحت شعار: "كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة، وحتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم" وقد حج إلى المدينة الأطلسية يوم الأحد 12 يوليوز 2009 مناضلو الجمعية المغربية من مختلف الفروع، وممثلو عدد من الهيئات والجمعيات والمنظمات، تعبيرا من الجميع عن استنكارهم لما يزال يقع في المغرب العميق من ممارسات تعود للقرون الوسطى، بحيث ما زال هناك من يطمح لعودة العبودية والاستبداد بكل أشكاله… مدونة سيدي سليمان حضرت القافلة التضامنية، واستمعت لمختلف التدخلات، تجدون تقريرا لذلك مرفقا بمجموعة من الصور.

   مـلـصق الـقـافــلة

 ليس لوقائع خنيفرة بداية، لكن الشرارة التي أشعلت النار في النفوس، تعود لأحداث قريبة، خاصة حينما أنجزت جريدة "المشعل" الأسبوعية ملفا بعنوان: "فضائح خالات الملك" المنشور في 27 نونبر 2008 بالعدد 191، والذي تضمن استجوابا مع رئيس فرع الجمعية بالخنيفرة مصطفى أعذاري، إضافة إلى معطيات مدققة حول عينة من الانتهاكات المرتكبة من طرف خالة الملك حفصة أمحزون وبعض أفراد عائلتها ضد عدد من المواطنين. مما دفع "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" إلى رفع دعوى قضائية ضد الجريدة المذكورة في شخص مديرها إدريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى أعذاري بتهمة السب والقذف العلنيين ونشر  صور الملك والعائلة الملكية طبقا للفصول 442، 443 و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و46 و47 و67 و68 من ظهير 15 نونبر المتعلق بقانون الصحافة كما تم تعديله، وتطالب الجهة المدعية بالخصوص بالحكم على مدير "المشعل" بغرامة مالية تساوي مليون درهم وبمنعه من ممارسة العمل الصحفي.

 وقد نظرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الملف المعروض أمامها في 16 يونيو المنصرم، ثم في 14 من الشهر الحالي، لتؤجل ذلك من جديد إلى 21 يوليوز، كما رفع أفراد من عائلة أمحزن دعوى قضائية ثانية، وقد طالب الدفاع بحضور أعضاء الجمعية التي رفعت الدعوى القضائية، ومن جانبها قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جعل 21 يوليوز 2009 "يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة". وتنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء وذلك مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، ووقفة ثانية أمام مقر وزارة العدل بالرباط على الساعة والرابعة والنصف مساء، ووقفات مماثلة أمام المحاكم في أماكن تواجد فروع للجمعية.كما سنعرض لتفاصيل القافلة التضامنية عبر التعاليق على الصور، وقد ألقيت كلمات متعددة، أبرزها كلمة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وبقية الهيئات التي سنأتي على ذكرها، لكن أهم فقرة وهي الاستماع لشاهدات بعض "ضحايا عائلة أمحزون"، وتدخلا حول "معيقات التنمية بالمنطقة"، لينتهي ذلك بوقفة احتجاجية حاشدة بإحدى ساحات مدينة خنيفرة…كما عقدت اللجنة الإدارية للجمعية اجتماعها باخنيفرة، وصدر عنها بيان بالمناسبة، وصدر بيان مماثل عن القافلة التضامنية.

 غلاف العدد 191 لأسبوعية المشعل.

خنيفرة تنتظر قدوم القافلة

 باستثناء شارعين أو ثلاث، يمكن اعتبارها تحمل مواصفات الشارع المطلوب، شخصيا لم أكن أتصور أن تكون مدينة في صيت اخنيفرة في مثل هذا الاهمال… 

  أم الربيع، النهر الخالد يعبر اخنيفرة، يشهد على بؤس مدينة وتجبر أقوياء..

وصول القافلة

التحام المناضلين

جانب من الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة

خديجة الرياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين

 التحام المناضلين وترديد شعرات موحدة، من قبيل:

ـ تحية خالدة…. خنيفرة الصامدة.
ـ الكرامة والحرية….  لامخزن لارعية. 
ـ الأبرياء اقتلتوهم….الجلادين احميتوهم.

أحمد وايحمان أثناء الصعود إلى قاعة اجتماعات

 فاطمة أوكنوس نائبة الرئيس بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وقد سيرت بجدارة جلستي الصباح والزوال، والمقررة عضوة متكب الفرع نادية حراق.

ذكرت المسيرة أنه كان من المقرر عقد الجلسة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن تم التراجع عن الترخيص باستعمالها، وتم الاكتفاء بقاعة تابعة لمؤسسة تكوينية لم تستوعب كل الحضور..

 المـــداخـــلات

مصطفى أعذاري باسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة

 استعرض مختلف أشكال التجاوزات التي تعرفها خنيفلرة والمنطقة، ضد الإنسان والبيئة والثروات… دون مساءلة أوإعمال القانون، وأكد على الاستمرار في مساندة جمعيته للمظلومين.

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

  نوهت بالحضور المتميز لكافة " الضمائر الحرة المساندة لقضايا حقوق الإنسان"، وبكل اشكال التضامن المعبر عنها مع مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومع مدير اسبوعية "المشعل"، وأكدت على أن "النضال هو الذي سيضي على الطغيان في المنطقة"، وأدانت "التوطؤ المكشوف للسلطات في المنطقة"، معتبرة الخطاب الرسمي مزيفا ولا علاقة له بما يجري على أرض الواقع، وذكرت بإصرار الجمعية التي ترأسها على التشبث بالدفاع عن حقوق الإنسان كما هي عليه في كونيتها، واختتمت كلمتها أمام قاعة خاصة بالمتضامنين وهم يرددون شعرات الاستنكار والتضامن قائلة:" لن يقهر الجمعية القمع والتسلط والاعتقالات".

 جانب من المتابعين للتدخلات.

إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"

بعد تقديم تشكراته لكل من يعبر عن المساندة، أضاف بالقول:"لقد أنجزنا ملفا جريئا" يقصد به ما جاء بالعدد 191 من جريدته، " بحضوركم اليوم ـ مخاطبا الحضور ـ يتأكد أن " هذه العائلة هي من يجب أن يكون أمام المحاكم"، مختما بالقول:" سنظل أوفياء لخطنا التحريري ولو ذهبنا إلى السجون".

وقبل ذلك تطرقت "لجنة التضامن" المشكلة في الدار البيضاء في وقت سابق إلى الحرص على "حرية الصحافة التي تغتال اليوم"، و"النضال من أجل حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون"، منددة بما اعتبرتها سلوكات "عائلة تريد أن تعود بنا إلى ممارسات القرون الوسطى".

  ممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ندد بكل تواطؤ لحماية الجلادين وناهبي المال العام، وأثار في كلمته التضامنية وفاة عضو الجمعية مصطفى الحمزاوي داخل مخفر الشرطة بخنيفرة في 16 ماي 1993، مطالبا بالكشف عن قبره، ومحاكمة المتورطين في مقتله، متوجها بالاتهام إلى أحد عناصر الشرطة الذي ما زال يزاول عمله بالدار البيضاء حسب قوله. 

المتحدث باسم المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف أكد في كلمته على أهداف محددة لصالح حركة حقوق الإنسان عموما، منها حفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى وعدم الإفلاة من العاب، ولم يفته الإعلان عن التضامن مع المنطقة ككل، التي تعرضت لعقاب جماعي كما قال وهي الآن تتعرض لأشكال جديدة من المضايقات، واختتم كلمته برفع نشيد حماسي(طغاة النظام مضى عهدهم وشمسهم أدنت بالغروب…) لتررده معها للحظات القاعة بكاملها. 

ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان

 أعلن عن تضامن جمعيته اللامشروط مع كل الضحايا، وأعتبر أن ما يسمى بطي صفحة الماضي مجرد شعار، كباقي الشعارات حول العهد الجديد…ف"الانتهاكات مازالت مستمرة، وهو ما يتطلب نضالا وتضحية مستمرة من الحقوقيين والمنابر الإعلامية المسؤولة".

 أما ممثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقد تحدث باسم العمال المنتمين لنقابته، فقد حيى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجريدة المشعل، كما حيى "هذه المنطقة/القلعة الصامدة، واعتبر "الطبقة العاملة من أهم ضحايا القضاء الطبقي"، وقال أن القضاء في يد الطبقات السائدة، المخزن، الإقطاع، وذكر أن "المخزن هو الكفيل بوقف هذه المتابعات أو استمرارها "، ودعا إلى النضال من أجل إلغاء هذه المتابعات. 

 ممثل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سعيد بن حمان

قال في مداخلته: "نعلنها نارا ضد آل أمحزون"، وأعلن تضامن حزبه المطلق مع كل الرفاق والرفيقات، مع من اعتقلوا سواء في فاس أو مراكش…

 وقد سار على نفس النوال المتحدث باسم حزب النهج الديمقراطي، وقد أكد على "النضال من أجل الكرامة والانعتاق".  

عبد الرحمان تقي الدين ناجي عن تجمع المدونين المغاربة 

ركز في كلمته على معادلة موضوعية بالقوله:"لا حرية ولا كرامة بدون استقلال القضاء، أو بدون مساواة كاملة بين المواطنين، وحرية في الرأي والتعبير"، كما تضامن مع كل مناضلي حقوق الإنسان.  

 العياشي تاكركرا ممثل النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي

الحبيب حاجي(أحد المحامين الثلاث أصحاب رسالة إلى التاريخ) عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وباسم اللجنة التحضيرية لضحايا فاضحي الفساد

وقد سار على نفس النهج بقية المتدخلين، بحيث هناك تعبيرعن التضامن واستنكار ما يقع من تجاوزات، ونظرا لضيق الوقت وطول قائمة المتدخلين، كانت المسيرة تطالب بالاختصار، وهو ما حاول تطبيقه كل من ممثلي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المرصد المغربي للسجون، تنسيقية أمافيا للجمعيات الأمازيغية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، جمعية هيأة المحامين الشباب بالخميسات،، ومتحدث باسم جريدة المناضلة وأضاف أنه يتحدث كذلك باسم نقابة الصيادين بأكادير ونقابة التعليم، دون ذكر أي مركزية أو نقابة محددة، وأخبرت المسيرة بتضامن جريدة الأفق الجديد، وجريدة ملفات تادلة…

أحمد وايحمان

  وتجدر الإشارة أن أحمد وايحمان الذي تحدث باسم الإئتلاف من أجل الحريات العامة، كانت مداخلته متميزة، بحيث قدم للحضور مقاوما من أبناء المنطقة كان منزيا بجانب من القاعة، وهو أحمد بويقبة أحد أعضاء جيش التحرير من رفق شيخ العرب، وبمجرد الإعلان عن إسمه اهتزت القاعة وهرول نحوه المصورون، كما ذكر المتحدث بقضية هنو التي تعرضت لأبشع اغتصاب من طرف أحد أفراد عائلة أمحزون، وأضاف أنه بفضل كتابات صحفية تمت محاكمة الجاني، لكنه تلقى العفو بعد ذلك، ولما خرج من السجن قام بقتل رجل آخر. 

  وقبل الاستماع لشهادات ضحايا عائلة أمحزون، عرض شريط قصير تطرق لبعض المحطات النضالية التي قام بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باخنيفرة، خاصة وقفات احتجاجية…

شـهـادات الـضحـايـا

 لعل أول ضحية بارزة للعيان هي المنطقة ككل، فرغم أن اخنيفرة توجد فوق الأطلس الشامخ، لكنها في منطقة جرداء، وكأن جرادا جشعا يلتهم كل شيء حل بها منذ زمان بعيد، يندر أن تجد في الهضاب الحمراء والصهباء المحيطة بها منطقة خضراء يانعة، أما المدينة فرغم اعتبارها عاصمة لإقليم، فهي لا تتوفر ككثير من المدن على المواصفات الحقيقية للمدينة، من شوارعها الرئيسية تترأى لك أزقة متفرعة عنها متربة ومهملة، وشوارع تقود إلى الخلاء مباشرة، بل قريبا من مقر العمالة يوجد حي "أمالو" الشعبي المهمل وهو نموذج، رغم التوفر على مدار جميل وسط المدينة تحفه الورود، وإجراء أشغال لتهيئة المدخل الشمالي للمدينة، وقد أحسن المنظمون حينما خصصوا فقرة ضمن الشهادات لموضوع "معوقات التنمية"، وتوزعت نماذج الضحايا بين من تعرض للضرب والتنكيل، ومن تعرض للسرقة والنهب، ومن كان ضحية احتيال…

 محمد بنحلو، مربي مواشي

  تبت بالدليل القاطع أن أحدهم مسؤول عن سرقة 27 رأس غنم من بيته، وبعد إبلاغ السلطات المعنية، لم يحرك أحد ساكنا، وقد كان مصير النعاج مأساويا، بحيث بقرت بطونها ودفنت تحت أكوام من القش، كما أوردت ذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم السبت 18 يوليوز 2009، وأضافت نفس الجريدة أن الضحايا تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة سجلت تحت عدد 2061/ش08، ووجهت للدرك الذي لم يجد أمامه غير التخلص منها بإحالتها على استئنافية مكناس، بمحضر رقم 350 يوم 18 غشت 2008، حسب ورقة الإرسال رقم 1120/2، "وإلى حدود الساعة ما يزال ملف القضية في غرفة الانتظار" حسب الجريدة المذكورة، وهو ما أكده المشتكي في كلمته التي ختمها يقوله: "اللهم إن هذا منكر"، وذكر مترجم الشهادة التي أدلى بها المتضرر بالأمازيغية أن :" النعاج وجدوها في إسطبل زوجة أمحزون، والسلطات لم تحرك ساكنا منذ عشرة أشهر"

 عبد الكبير قاشة قدم للمحاكمة من أجل مقال

يتابع عبد الكبير قاشة بناء على دعوة رفعت ضده من طرف أحد أبناء عائلة أمحزون، من أجل مقال صدر له بجريدة "النهج الديمقراطي"، صدر في سنة 2006، وقد عقدت أول جلسة محاكمة في 14 ماي الماضي، وأجلت إلى 24 شتنبر 2009، وذلك بتهمة "السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار"، استنادا إلى "تأويل" بعض العبارات الواردة في المقال من مثل" يا شرفاء هذا الوطن" ، "حيث تم فهمها على أساس أن المقصود منها هم (الشرفا) (بمفهوم شجرة النسب)، لتؤخذ بمثابة تحريض على العنصرية" كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد المشار إليه سابقا.

والخلفية الحقيقية للمتابعة حسب المتحدث هو رفضه المشاركة في الانتخابات تحت يافطة أحد الأحزاب وعدم تقبله مساندة إحدى المترشحات للانتخابات.

   لكن المفاجأة التي فجرها المتكلم أمام الجميع هو عرضه لنسخة من الجريدة الرسمية، عدد 2391، الصادرة في 22 غشت 1958، والتي تتضمن قرارا يقضي ب"عدم الأهلية المغربية للمدعي لمدة 15 سنة، ومصادرة كافة ثرواته، بسبب استيلائه على أموال المقاومين" حسب شهادة المتحدث الذي أضاف قائلا:" بينما قدمه محاميه أثناء جلسة الحكم كمقاوم!"

المزيد

بمناسبة فاتح ماي أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من الوثائق نعيد نشرها تعميما للفائدة

—————————–

  1- تصريــــــــح:

بمناسبة عيد الشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تدعو جميع المناضلين والمناضلات بكافة الفروع إلى المشاركة في مسيرات فاتح ماي

تعزيزا" للتعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال"

—————————-

2 -مذكــــــــــــرة

حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 الخاصة بحقوق العمال وبالحق في الشغل

————————————————

3- بـــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 تدعو إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 01 ماي)

للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال. 

————————————–

1- تصريــــــــح:

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال". وانسجاما مع هذا الشعار، إن جميع أعضاء الجمعية بكافة الفروع وكذا المتعاطفين والمتعاطفات معها، مدعوون للمشاركة في المسيرات المنظمة بمناسبة فاتح ماي وذلك للتعبير عن تشبث الجمعية بإعمال الحق الدستوري والإنساني في الشغل وعن دعمها الثابت لحقوق العمال، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وكل القوى المدافعة عن الحق في الشغل وحقوق العمال. ويأتي فاتح ماي لهذه السنة كتتويج للأنشطة التي قامت بها الجمعية بمناسبة الأسبوع الوطني للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال والممتد من 25 أبريل إلى 01 ماي.

و بمناسبة عيد الشغل فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية تسجل ما يلي:

 1. فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الإتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996.

2. بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.

وتعبر الجمعية عن استنكارها لسكوت الحكومة على الانتهاكات الفظيعة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة من المشغلين وماينتج عنها من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. كما تعبر عن شجبها للموقف المتواطئ الذي تتخذه بمسايرة هذا الوضع وصياغة ما سمي "المخطط الوطني للملاءمة"  الذي يشرعن خرق القانون ويؤسس للتراجع عن المقتضيات الإيجابية نسبيا تحت ضغط المشغلين.                   

وبدل ذلك، إن الجمعية تنادي إلى مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها والانسجام مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال.

وفي ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، إن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، و الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب يستهدف تكبيل هذا الحق الدستوري. 

وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:

·  إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار،  بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتورة وغيرها من الشهادات العليا.

و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بالاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و فتح مفاوضات مباشرة معها بدل اعتقال مسؤوليها ومناضليها، و بجعل حد لإضطهاد وتعنيف واعتقال ومحاكمة المعطلين والمعطلات بسبب اعتصاماتهم السلمية، مع نهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معهم ووضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع. وتطالب الجمعية بفتح تحقيق في الاعتداءات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للعديد من ضحايا هجوم القوات العمومية ضد المعطلين أثناء وقفاتهم السلمية. إضافة إلى ما سبق، تطالب الجمعية باحترام حق الإستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع عشرات الآلاف من العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

·  وبشأن الحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتها رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.

وبخصوص الحوار الاجتماعي تطالب الجمعية الحكومة بتوفير شروط المفاوضة الحقيقية والالتزام بنتائجها وتجاوز أساليب الحوار الاجتماعي المتعثر المتبعة حاليا  إعمالا للحق في المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية

·  وبالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور (أقل من 2000 درهما شهريا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، والإدارات العمومية، و1365 درهم شهريا في الفلاحة) علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الآساسية في معيشة المواطنين تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين في مواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ والمؤطرة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

·  وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهي تعرف هي الأخرى انتهاكات متعددة. وهذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الإجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل. كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ  مازال يشكل إحدى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.

·  ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.

إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع

الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، وبدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، قد أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة ، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات، ويثني مفتشي الشغل عن تحرير محاضر المخالفات ضدا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها. ولابد من تسجيل أنه بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط / الفضيحة تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل.

وفي هذا الصدد، تساند الجمعية مطالب مفتشي الشغل بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير الشروط الملائمة للقيام بدورهم في مراقبة تطبيق قانون الشغل.

·  أما بالنسبة للحق في التقاعد وفي التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية للمتقاعدين بسبب هزالة المعاشات وتراجع الدولة عن دورها في مجال الخدمات الصحية، وكذا بسبب ما تعرفه صناديق التقاعد والتعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تستنكر الجمعية وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها؛ وإذ تسجل بإيجابية قرار الوزارتين الوصيتين بحل أجهزة التعاضدية فإنها تستنكر قرار تأجيل انتخابات مندوبي الموظفين في التعاضدية إلى أجل غير مسمى. 

·  وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ أغلبها.

انطلاقا مما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بحقوق العمال والحق في الشغل.

كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديموقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، و العمل على حمايتها والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

                     المكتب المركزي

                     28  أبريل 2009

——————————————————–

2- مذكــــــــــــرة

حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 الخاصة بحقوق العمال وبالحق في الشغل

إن حقوق العمال – ونعني هنا بالعمال مجمل الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.

 وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق العمالية. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق العمال تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات المتضمنة لحقوق العمال، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل وبحقوق العمال:

1. مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:

ــ الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.

ــ الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.

ــ الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية

ــ الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.

ــ الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.

ــ الإتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية… ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:

— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:

ــ تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام و خادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.

ــ تقوية و توسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.

ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.

ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.

ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) ومدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية

ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

— مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها. 

— التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.

— سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدا

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم لقاء جماهيريا حول فيضانات فبراير 2009

المواكبة – الحصيلة – التطورات.

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تحتفي باليوم العالمي للمرأة في ظل نكبة الفيضانات.

المزيد

                      جولة جديدة في رحاب فيضانات الغرب

دار لقمان لا زالت على… مياهها

المزيد

                                نكبة الفيضانات:

قافلة حقوقية تقف على حجم المأساة  

 إعداد مصطفى لمودن 

ما تبقى من باب منزل متهدم بحي أولاد الغازي بسيدي سليمان..

زار حقوقيون وصحافيون ومدونون بعض مناطق الغرب التي تعرضت للفيضانات يوم الأحد 22 فبراير(09)، وإذا كانت الانطلاقة قد بدأت من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، فبداية المشوار الفعلي  كانت من القنيطرة، لتصل  في حدود منتصف النهار بسيدي سليمان، حيث كان في استقبالها كوكبة من المناضلين المنتمين لمختلف الهيئات المحلية، كما حضر بهذه المنطقة مناضلون من سيدي قاسم، خاصة المنتمين لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان…وقد حاول المشرفون على القافلة التضامنية وضع خط طريق يناسب الإمكانيات اللوجستيكية المتاحة، خاصة مع استعمال سيارات صغيرة للتنقل… وذلك قصد الاطلاع على نماذج من المناطق المنكوبة، التي تعرضت للفيضانات ابتداء من الثالث من فبراير 2009، علما أن الفيضانات شملت مناطق شاسعة، ويستحيل زيارتها كلها…     

      القافلة الحقوقية تزور المنكوبين اللاجئين إلى غابة المعمورة(ت: عادل اليوسفي)

عرج المشاركون في القافلة في طريقهم إلى سيدي سليمان على “مخيمات” فريدة من نوعها، توجد بغابة “المعمورة”، فقد التجأ إليها هاربون من الفيضانات رفقة مواشيهم، بحثا عن الكلأ، لأن المياه الغاضبة التي غمرت الحقول لأيام أفقدت  المزروعات نضرتها وأحالتها حطاما أصفر باهتا، إذا لم تكن قد جرفتها بالمرة، ولم يتبق لهؤلاء الفلاحين مخزون من الأعلاف، لأن الجميع كان قد عول على “موسم فلاحي مضمون”، على الأقل بالنسبة للأعشاب والتبن كما يعرف ذلك من له علاقة بالفلاحة، أما ثمن الأعلاف أثناء الفيضانات فقد بلغ مستويات قياسية، ويكفي أن نعرف أن “بالة” تبن فاقت 40 درهما، وقد حل بالمنطقة “سماسرة الأزمة” (كما جاء في أحد بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان)، بحيث يتجولون بين القرى المنكوبة بعربات التبن على متن شاحناتهم، ومنهم من يتوقف ليبيع بجانب قرى منكوبة، كنا أثناء التجول على القرى في إطار “لجنة رصد ومتابعة أوضاع ضحايا الفيضانات”  نجدهم في المنعرجات وقد فتحوا الأبواب الخلفية لشاحناتهم قصد بيع التبن، لهذا فليس البشر وحده من نكب، بل كذلك المواشي. وزيارة الفلاحين اللاجئين إلى المراعي بعيدا عن منازلهم يدخل في إطار مهمة القافلة التضامنية…  

                        بأحد أزقة حي “أولاد الغازي” المنكوب

                           وسط حطام المنازل المتهدمة ب “أولاد الغازي”

                  من سكان الحي المنكوب، في الصورة أطفال وشباب

   احتضن حي أولاد الغازي بسيدي سليمان القافلة الحقوقية بالهتاف النضالي وشارات النصر، وقد كان هذا الحي “الحضري” على ضفة نهر “بهت” أول من أصابته نكبة الفيضانات بتهدم وجرف كل المنازل التي وصلتها المياه ليلة الأربعاء 2 فبراير 2009، خرج شباب وأطفال ونساء يرددون في تناغم نفس الشعارات التي ترددها القافلة الحقوقية من قبيل” الكواث ها هي والدولة فينا هي”، ليطلع بعد ذلك الزوار القادمون من تمارة، الرباط، سلا، القنيطرة،سيدي يحيى… على معاناة من تبقى  في ملجأ “كوريال” (أقل من 500، من 1300 في أوج النكبة)، مقر شركة كانت قبل سنوات تلفف الليمون للتصدير، قبل أن تغلق أبوابها وتنضاف إلى ما أغلق من مؤسسات كمعمل تكرير السكر “سونابيل” وغيره، وهي قد كانت على كل حال تشغل نسبة من اليد العاملة، بما فيها نساء، للأسف لم يبق لهن الآن سوى العمل في الحقول -إن وجد - وبأجر زهيد، أو الحلم بالهجرة الموسمية إلى إسبانيا قصد العمل في حقول التوت…  

  الصور من ملجأ “كوريال”

عمر باعزيز كاتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يلقي كلمة وسط لاجئي “كوريال”

    أما القرى المنكوبة بسيدي قسم فتعيش أضواعا أصعب مما تعرفه مثيلاتها بدائرة سيدي سليمان، ربما لأنها لم تسلط عليها أضواء الإعلام بما يكفي للتعريف بالمآسي الإنسانية المسجلة، ولعل الأحداث التي شهدتها الخنيشات صبيحة الثلاثاء 10 فبراير (09)والأحكام الصادرة عن عشرة متهمين من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يوم الخميس 19 فبراير والقاضية بالسجن لمدة 10 أشهر لواحد، وأربعة ب6 أشهر، و2 ب3 أشهر، و3 بشهرين، كل الأحكام نافذة مع أداء 500 درهم في حق الجميع… وعلى إثر الأحداث المذكورة أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف المساعدات للمنكوبين، وهو ما اعتبر عقابا جماعيا غير عادل سلط على الجميع. 

    عند توقف القافلة الحقوقية بقرية “الترابنة” في ضواحي سيدي قاسم التف حولها جمع غفير من المواطنات والمواطنين من مختلف الأعمار، وقد ذكر سعيد العلام وهو من المتضررين القاطنين بنفس القرية أن هناك 100 منزل متهدم، وقد أخذنا للاطلاع على نماذج من البيوت الطينية المتهدمة والتي لم تعد تصلح للسكن…وفي قرية “سوق الحد” ذكر محمد الطويل أن 40 دارا تهدمت، ولاحظنا بناء خيام وسط المنازل المتهدمة، يقطن بها أفراد العائلات المنكوبة، وذكرت القاسمية المعلم،  من نفس القرية أن السلطات أمرت بجمْع الخيام المبنية بجانب الطرقات والدخول إلى بين ما تبقى من أطلال المنازل والسكن فيها، وقد أضافت وهي تبكي أن المحسنين لم يعودوا يرونهم على جنبات الطرق فيمدونهم بالمساعدات، أما السلطة فلم تقدم شيئا، باستثناء مساعدات بسيطة لمرة واحدة، وكما ذكر علي الوطاسي وهو بجانب حطام منزله المستوي مع الأرض بالقول أن المساعدات لم تتجاوز كيس دقيق وزنه 10 كيلوغرام،  و 5 لترات من الزيت، 2 علب سكر، و4 علب شاي، و 80 كيلوغرام شعير، والبعض تسلم  حليبا،  وأفاد نفس المتحدث أن قرية “أولاد برحيل” تهدمت بها 137 دارا، وأضاف وهو يتذكر تفاصيل ما وقع لهم إثر الفيضانات التي بدأت تداهم المنازل عند الثالثة صباحا، لتسقط جميعا قبل الخامسة : “لم يتدخل أحد لإنقاذنا، وقد احتمت النساء والأطفال بدار عالية، أخرجتهم جرافة من النافذة ، ليتم بعد ذلك نقل كل المنكوبين إلى مدينة الخنيشات على متن الجرارات، ووجهنا إلى المركز الفلاحي، أو الخيرية، وهناك من استقر بالإعدادية، وقد كانت معنا مواشينا ودوابنا، ليخرجوننا بعد ذلك بالقوة رغم أن منازلنا قد هدمت “، وفي استفسار عن مطالبهم، ذكر “أنهم فقط يريدون مساكن تأويهم، وأن هناك مشاكل لدى من في ذمتهم القروض الصغرى، كما قطعوا عنا الكهرباء وأخذوا العدادات،”، وعلمنا أن المتضررين الذين هدمت منازلهم، يسكنون مع المحسنين سواء في الخنيشات أو مع بعض الأسر التي لم تتهدم بيوتها… ولحدود يومه ما تزال منازل غارقة في الوحل ولم يصل إليها أحد بعد، ورغم ذلك أخرج أصحابها من الملاجئ التي كانوا فيها..  

المزيد

  فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يراسل عددا من المسؤولين حول فيضانات منطقة الغرب.

         بُعثت المراسلة في الخامس من فبراير 09 من أجل التدخل من لإنقاذ ضحايا فيضانات واد بهت ، نورد أهم ما جاء فيها:  

على إثر اجتماعه الاستثنائي يوم 04/02/2008، تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، آخر تطورات فيضانات واد بهت، وما خلفه على المنطقة من كوارث حيث انهيار وتضرر الآلاف من المنازل، وإصابات في صفوف مجموعة من المواطنين، وضياع للمنتوج الفلاحي، ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، واضطرار المئات من الأسر للمبيت في العراء خصوصا ساكنة أحياء خريبكة، الغماريين، دوار أولاد الغازي، دوار أولاد مالك، ازهانة، أولاد أحميد، سيدي حكوش، العوابد…

وقد سجل مسؤولو فرع الجمعية، من خلال المتابعة الميدانية تردي أوضاع ساكنة الأحياء والدواوير المجاورة للواد حيث انتشار المنازل الطينية ودور الصفيح والتي تعبر عن عمق الأزمة الاجتماعية وبؤس أوضاع فئات عريضة من الساكنة بسيدي سليمان.

-       تردي فضيع في البنية التحتية وغياب المرافق الاجتماعية (مستوصفات، طرق معبدة…).

-      ارتباك السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، والاقتصار على الحلول الترقيعية حيث ينقل المنكوبون إلى بناية تابعة للكنيسة الكاتوليكية المهجورة والمغلقة منذ عشرات السنين، وإلى مستودع لمحطة تلفيف الحوامض “كوريال” المغلقة، بدل حلول حقيقية كإنجاز مشروع مدن بدون صفيح الذي ظل على الورق منذ سنوات دون أن يرى النور لأسباب مجهولة.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإنسان، إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع ضحايا هذه الفيضانات، تطالبكم ب:  

1- توفير فضاءات للإيواء تتوفر فيها شروط الإقامة والضامنة لكرامة المتضررين.

2- توفير طاقم طبي في مختلف التخصصات بعين المكان وتوفير الأدوية الكافية.

3- ضمان استمرارية تمدرس الأطفال المتضررين، وذلك بإعادة فتح المؤسسات التعليمية التي تضررت. وتوفير وسائل النقل بالنسبة لقاطني مراكز الإيواء.

4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنكوبين من سماسرة الأزمة وضمان وصول المساعدات للمتضررين الفعليين.

5- توفير مساكن تضمن كرامة المتضررين والتعجيل بإنجاز مشروع “مدن بدون صفيح” للقضاء على دور الصفيح، والبناء العشوائي.

المزيد

 الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر ثاني بيان حول تدهور أوضاع منكوبي الفيضانات أمام عجز وارتباك السلطات.

          يواكب أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحداث الجارية حول مخلفات الفيضانات الأخيرة، وقد عقد أمس الثلاثاء 10 فبراير 09 اجتماع لمجلس الفرع بدار الشباب، استمع إلى تقرير مرحلي  قدمه المكتب، أعقبته مناقشة وتقديم اقتراحات حول كيفية التعاطي مع كارثة الفيضانات، وقد كانت هناك وجهتي نظر مختلفتين بين الحاضرين، حيث رأى الغالبية ضرورة المساهمة لتقديم أشكال العون الممكنة للمنكوبين، والانخراط الفعلي في الشبكة المحلية  لدعم منكوبي الفيضانات المشكلة من عدد من الهيئات والجمعيات، لكن ارتأت فئة ثانية أن يكون للجمعية توجه نحو الرصد والمراقبة والتتبع، وممارسة الحياد تجاه جميع المتدخلين، وقد تشكلت من الحاضرين (ليس كلهم) لجنة موسعة تشمل أعضاء المكتب كذلك، لممارسة مهام الرصد والتتبع، تلتقي مساء يومه الأربعاء لوضع إستراتيجية العمل، وقد وزع على الحضور بيان موجه إلى الرأي العام يسجل خطورة الوضع وعدم قدرة السلطات على تقديم المساعدة لجميع المنكوبين، «ويدعو كافة المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا لتحمل مسؤولياتهم كاملة قصد ضمان جميع حقوق المنكوبين وتفادي تفاقم الوضع».

                      وجاء  البيان في مجمله كالتالي:

          إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة اليومية والميدانية لأوضاع منكوبي الفيضانات بأحياء مدينة سيدي سليمان وبالدواوير المجاورة يعلن ما يلي:

-   عجز السلطات وارتباكها (غياب مخاطب واضح، ضعف التنسيق بين مختلف المصالح، رفض إغاثة بعض المنكوبين بدعوى التوزيع الإداري).

-

المزيد